.

      عيسى بن هشام هكذا يقول علماؤنا في سرّهم ونجواهم، ويظهر أنه مطابق للشرع بدليل ما أعلنه عالم من أكابر العلماء في الشريعة الإسلامية وأقسم الأيمان المغلظة على فتواه التي أفتاها لهم عند نشره بأنه غير مخالف للشرع. وإن كان لا عقاب فيه على الفسق واللواط مع رضا المفسوق به إن زاد عمره عن الثانية عشرة بيوم واحد. ولا عقاب على من يزني بأمه إذا رضيت به وكانت غير متزوجة، وهو يعد الأخ الذي يدافع عن عرض أخته ويحميه مجرمًا جانيًا، وكذلك بقية أهلها ما عدا الزوج. وهو الذي يحكم بإلزام المديونين بدفع الربا لمداينيهم. وهو الذي يقبل شهادة المرأة الواحدة على الرجل. وهو الذي لا يعاقب الزوج إذا سرق من امرأته، ولا المرأة من زوجها، ولا الولد من أبيه، ولا الأب من ابنه.

      ʿĪsā That’s what Shariah scholars state in private confidential discussion. However, it seems that it is compatible with the holy law. As proof, one can cite the pronouncement made by a scholar of great eminence who swore a mighty oath on a legal decision which he’d given at the time of its promulgation to the effect that this French code was not at variance with the Islamic holy law, even though there’s no punishment specified in the French code for adultery or homosexuality, provided that the object of affection agrees and is one day over twelve years of age; nor for anyone who commits incest with his mother, provided she assents and is unmarried. This is the legal code which considers a brother guilty of a criminal offense when he risks his life in the defense and protection of his sister’s honor, and the same with the rest of her family beyond her husband; which decrees that debtors shall be compelled to pay interest to creditors; which is willing to accept the testimony of a single woman against a man; and which does not punish the husband who steals from his wife, nor the reverse, nor son from father, nor the reverse.

      ٨،٤4.8

      وأمّا المحاكم المختلطة ففيها القضاة الأجانب وهي تختص بالنظر فيما يقع من الخصومات بين الأهالي والأجانب، وبين الأجانب وبعضهم في الحقوق المدنية يعني في قضايا المال. ولمّا كان الأجانب هم أحق بالغنى لجدّهم ونشاطهم، وكان المصريون أحق بالفقر لإهمالهم وتراميهم على الأجنبي، كان معظم القضايا التي تحكم فيها هذه المحاكم ينتهي بسلخ المصري من عقاره وثروته.

      وأمّا المجالس التأديبية فهي تختص بالنظر في عقاب الموظف الذي يخل بتأدية وظيفته وهي تؤلف في الغالب من نفس الرؤساء الذين يتهمونه وحدّها في العقاب الرفت والحرمان من المعاش وما بقي من درجات العقاب، فالنظر فيه للمحاكم الأهلية.